Shâpur Baxtyâr o man

Man noxostin kasi budam ke xabar-e entesâb-e Shâpur Baxtyar be noxostvaziri tavasot-e Shah ro ke xabargozâri-e Faranse montasher kard hamon lahzei ke ruye telex-e Radio-Televizion-e Melli Iran âmad gereftam o xândam o biderang be komak-e ba'zi xishân eqdâm be didan-e ishon kardam va yeki az dustânam, Mohammad-Reza Milâninyâ, ke modir-e yeki az shabakehâye televizion bud, ro ham be ishon mo'arefi kardam ke mas'ul-e Radio Televizion beshavad. Xod-e Milâninyâ xabar nadâsht va dar 9 sâl eqâmatam dar Iran faqat yek bbe man goft ke ebtedâ mixâhad bâ Turaj Farazmand ke sarparsti-e movaqqat-e Sâzemân ro dâsht sohbat konad. Farazmand hamân mowqe' posht-e dar montazer-e didâr bâ noxost-vazir-e jadid bud.

نامه دکتر کاشانی در مورد هوای تهران

بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر کاشانی عزیز وگرامی و زحمتشان در تهیه مطلب بسیار مهم، حیاتی، متین و معقولشان در باب مصیبت بزرگ آلودگی هوای تهران.. سپاس از جناب حمید عاطفی که مرا در جریان میگذارند. ضمن عرض ارادت به آن بزرکوار مطلبشان را هم در اینحا و هم در فیسبوک منعکس میکنم تا جمعی از ایراینان درونمرزی و برونمرزی در گفتگوئی سازنده و عقلائی مرتبط شوند. 

شکی نیست که وضعیت ایران و مشکلاتش از همه لحاظ بسیار بسیار پیجیده است. از سوی دیگر شکی نیست که آلودگی محیط زیست مشکل اصلی بشریت امروزی است و منحصر به ایران نیست اگر جه آنجه بر سر تهران میاید ناشی از سیاستهای غلط یا بی تدبیری مدیران و مسئولان است همانطور که جناب دکتر کاشانی به خوبی شرح دادند، به نظر میرسد همه ناشی از سود جوئیهایی است که که میتوان صفت بیشرمانه بر آنها گذاشت. و آلودگی کلی محیط زیست کره زمین، آب و هوا و خاک، نیز به واسطه همین روند رشد نظام سودجو و سوداگر است که بر جهان مستولی شده است.. کلمه جهننخوار که در فرهنگ اتقلایی ما پدید آمده بی مسما نیست. یک ایران  آزاد و خردمند  و پیشگام بی گمان عامل مهمی برای توقف روند مخرب کنونی میتواند بشود.  

به گمان من، مشکلات عمده ما در ایران یا دستکم بخشی از آنها ناشی از نظام سیاسی کنونی کشور است که در آن مسئولیتها لوث هستند، و البته من در این نظر تنها نیستم. به عنوان چاره جویی برنامه ای طرح کرده ام برای انتخابات آتی مجلس  که امیدوارم به نظر جناب کاشانی برسد که از راهنمایی حقوقی ایشان بهره مند شوم. در نظردارم اگر هنوز حیات و انرژی باشد، آنرا همراه با مقدمه ای به همه رسانه های ایران که نشانشان را داشته باشم بفرستم. اگر مهلت نیافتم شاید میهندوستان دیگری به این مقصد که همبستگی برای یک ایران آزاد و آباد و آرام و سربلند و سر افراز باشد ایرانی که فرهنگ مهربانی را نه تنها در ایران که در جهان بار دیگر بر پا دارد، حرکت و یاری دهند.

توضیحا اینکه آلان که اینها را مینویسم سه شبانه روز است در بیمارستان هستم. دوستان و خویشان اطلاع دارند که ۶-۷ ماه است گریبانگیر سرطان بوده ام و تازه از شیمیدرمانی و پرتو درمانی فارغ شدم. که مناسفانه ناپرهیزی کرده به کوبا رفتم و ظاهرا بر اثر این سفر و بی احتیاطی به خیال اینکه جوانی پنجاه ساله ام نه ۷۳ ساله تحت شیمیدرمانی واقع شده حالم بدتر شده است. 

با احترام، دکتر شجاع الدین ضیائیان 

دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تاریخ: 26 فروردین 1396

هوای تهران با لایحه، پاک نمی شود

با آغاز به کار مجلس شورای اسلامی پس از تعطیلات نوروزی سال 1396، «لایحة هوای پاک» که از سوی دولت آقای روحانی به مجلس تقدیم شده در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفته و خبرهای تصویب مواد و بندهای آن مانند دیگر مصوبات مجلس به گونه یک سویه و بدون دعوت از صاحب نظران و کارشناسان از صدا و سیما پخش میشوند. در نیمه دوم سال گذشته در بسیاری از روزها، تهران، ری و شمیران گرفتار هوای ناسالم و مسموم بودند و از همینرو مهدکودکها، دبستانها و حتی دبیرستانها در این روزها تعطیل و دانشآموزان خانه نشین و خانوادههای آنان از کار بازماندند. دولت با بستن چشم خود بر ریشههای آلودگی هوا که چیزی جز تراکم فروشیها، تغییر کاربریهای غیرقانونی فضاهای سبز و ویران کردن باغهای ارزشمند از سوی شهردار در شهرها نیست برای آنکه تظاهر به چارهجویی آلودگی هوا را بکند این لایحة بیارزش و بینتیجه را به مجلس تقدیم کرده است. مصوبات مجلس نیز که این روزها خبرهای آن از صدا و سیما پخش میشوند امور پیش پا افتادهای هستند. مانند اینکه خودروسازهای داخلی و وارد کنندگان خودروهای خارجی باید این خودروها را برای دو سال یا تا 40 هزار کیلومتر گارانتی و تضمین کنند. در ماده دیگری از این مصوّبه، دوره اعتبار معاینه فنی از یک سال به چهار سال افزایش یافته و در جلسه روز 15 فروردین، در ادامه بررسی این لایحه، ماده 8 آن به تصویب رسید که به موجب آن مالکان خودروها پس از اتمام سن فرسودگی، بی آنکه این سن را تعیین کنند باید آنها را از رده خارج کنند که در جای خود خلاف اصل 22 قانون اساسی و مصادرة اموال صاحبان آنهاست. آیا اینگونه مصوبات پیش پا افتاده میتوانند مشکل فاجعهآمیز آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور را برطرف کنند؟ قطعاً پاسخ آن منفی است. بیگمان آلودگی هوای تهران و شهرهای اطراف آن و دیگر شهرهای بزرگ کشور ریشه در تجاوز به مقررات حساس شهرسازی دارد. این مقررات در کشور ما و در همه کشورهای متمدّن دارای طبیعت نظم عمومی و از مقررات آمره هستند و شهرداران و مقامات دولتی در هیچ اوضاع و احوالی حق تخلّف از اجرای آنها را ندارند. از سوی دیگر تراکم فروشی از سوی  شهردار تهران که الگوی فاجعه آمیزی برای شهرداران در دیگر شهرها شده، تجاوز آشکار به

حقوق مالکانه شهروندان و حق همسایگی صاحبان املاک و ساختمانهاست. پیامدهای شوم پایمال کردن طرحهای جامع و تفصیلی و افزایش ساخت و سازها به ویژه برجسازیها در تهران و شمیران که کوههای بلند آنها را از چند سو محاصره کردهاند زمینهساز پایداری و آلودگی هواست. برجسازیهای فاجعهآمیز در میانة راه کرج- تهران که به ناروا برچسب جعلی منطقه 22 تهران به آن زده شده است و بستن جریان بادهای غربی از عوامل مؤثر حبس شدن و پایدار ماندن آلودگی هوا در تهران است. گسترش بیرویه طبقات ساختمانها در کوچههای باریک در تهران و شمیران و دستگاههای نیرومند حرارتی که در این ساختمانها و برجها به کار انداخته میشوند و افزایش جمعیت شهرها و نیاز ساکنان شهرها به خودرو، عوامل مؤثّر دیگر در ایجاد آلودگی هوا هستند. ترافیکهای سنگین و دائمی در شهرها که پیامد مستقیم دامن زدن به ساخت و سازهای افسار گسیخته و افزایش خطرآفرین جمعیت شهرهاست در جای خود آلودگی هوا را تشدید میکنند و اتلاف عمر و فرسایش اعصاب و روان مردم را در پی دارد. ارقام نجومی که شهردار تهران در برابر تراکم فروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی به دست میآورد، آن چنانکه در مصوبات شورای شهر تهران اعلام میشود سالانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است. ولی دولت و مجلس چشم خود را بر همة این فجایع و قانونشکنیها بستهاند و اینک با تقدیم اینگونه لوایح نمایشی از سوی رئیسجمهور به مجلس، هیأت رئیسه نیز به ناروا آن را در دستور کار مجلس قرار میدهد و با بسته بودن دریچه های صدا و سیما به روی معترضان به قانونشکنیها،

تظاهر به چارهجویی دربارة آلودگی هوا میکنند. در همین روزهایی که مردم شاهد برگزاری جلسات مجلس و پخش خبرهای مصوبات آن دربارة لایحة هوای پاک هستند، تناقض میان واقعیتها و شعارهای دولت و مجلس در صفحات روزنامه ها نقش بسته اند. آقای حسین معصوم، نمایندة تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیتالمال به ادامه تراکم فروشی و پایمال کردن مقررات شهرسازی اعتراض کرده و میگوید:

«قانون فروشی و ضابطه فروشی در شهرها بسیار بارز است. تخریب فضاهای عمومی و جایگزینی ساختمانها، موجب آلودگی هوا و محیط زیست در شهرها میشود. روال قانون فروشی در شهرهای بزرگ، ما را به بحران رسانده است و این امر باید متوقف شود... شاهد هستیم که تخریب فضاهای عمومی و جایگزینی ساختمانها بدون ضابطه، موجب آلودگی هوا و محیط زیست در شهرها میشود و آلوده شدن شهرها، کیفیت زندگی

در شهرها، کیفیت توسعه اقتصاد را در همة زمینه ها کاهش میدهد...».1

1. روزنامه اطلاعات، 21 فروردین 1396.

2

وزیر راه و شهرسازی که برپایه «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» ریاست بر شورای عالی شهرسازی و معماری را بر عهده دارد به عناوین گوناگون به تجاوز شهردار تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور به مقررات و تراکم فروشی های افسار گسیخته اعتراض میکند و در تازه ترین مورد در 23 فروردین ماه جاری هشدار

داده است: «اگر صدور پروانه های ساختمانی ادامه یابد تا 12 سال دیگر، یک تهران دیگر ساخته میشود. ظرف 10 سال

گذشته به تعداد واحدهای خالی از سکنه ، 2 میلیون واحد اضافه شده است. بیش از دو برابر ارز بورس

ایران، خانة خالیِ ساخته شده داریم و این سرمایه ای است که کنارگذارده شده است».

وی در بخش دیگری از سخنان خود دربارة تراکم فروشی نیز چنین هشدار داده است:

«وقتی در یک نظام، شهر فروشی حاکم میشود نتیجه این است که موضوع از مجرای خود خارج و به تجارت

تبدیل میشود». 

رابطة تراکم ساختمانی در املاک شهری و کنترل جمعیت شهرها و یک محیط زیست سالم و زندگی انسانی برای

شهروندان و پیشگیری از آلودگی هوا روشنتر از آن است که نیازمند دلیل و برهان باشد. از همینرو قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرها را در صلاحیت شورای عالی شهرسازی قرار داده و اعضای این شورا که معاونان وزیران هستند با ریاست وزیر مسکن و شهرسازی، معیارهای گوناگونی را از جهت سقف تراکم ساختمانی، کنترل جمعیت و محدودیتهای منابع آب در هر شهر را در تصویب

اینگونه طرحها رعایت میکنند. بر پایه ماده 7 همین قانون نیز هنگام صدور پروانه ساختمانی: «شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند».

تجاوز مستمر شهرداران در تهران، شمیران و ری به ضوابط و مقررات شهرسازی به جایی رسیده است که وزیر راه و شهرسازی از آن به «شهرفروشی» تعبیر میکند. ولی هنگامی که شهردار این مقررات را پایمال میکند، تقدیم لایحه از سوی دولت چه نتیجهای میتواند داشته باشد؟ از سوی دیگر دولت آقای روحانی که اکنون لایحة موسوم به «هوای پاک» را به مجلس تقدیم کرده و هیأت رئیسه مجلس که این لایحة بیارزش را در دستور کار خود قرار داده فراموش کردهاند که «قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا» پیش از این در سوم اردیبهشت سال 1374 به تصویب مجلس رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 18 اردیبهشت

1. روزنامه اطلاعات، 23 فروردین 1396.

3

همان سال انتشار یافته است. ماده 25 این قانون به روشنی هرچه بیشتر به رابطة ضوابط تراکم ساختمانی و آلودگی هوا توجه کرده و مقرر کرده است:

«وزارتین مسکن و شهرسازی و کشور موظفند هنگام تهیه طرحهای هادی و جامع و بهسازی شهرها به نحوی برنامهریزی نمایند که فصل جداگانهای از مطالعات طرح را به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص دهند به گونهای که طراحی شهرها و شهرکها و مجتمعهای مسکونی از نظر فضای سبز و باز، همجواری کاربریها، شبکة معابر و حمل و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی و غیره با معیارهای زیست محیطی مورد تأیید

سازمان متناسب باشد».1

دولت و مجلس در برابر این پرسش قرار دارند که با وجود این قانون تفصیلی و روشن چه نیازی به قانونگزاری در

زمینه پیشگیری از آلودگی هوا وجود داشته است؟ هنگامی که دولت به وظیفة خود در اجرای قانون عمل نمیکند و مجلس نیز کمترین نظارتی بر اجرای قوانین لازمالاجرای کشور انجام نمیدهد و شهردار تهران و دیگر شهرها به مقررات لازمالاجرای شهرسازی چوب حراج زده و این قوانین مربوط به نظم عمومی را در معرض فروش و گرفتن وجوه نامشروع قرار میدهند چگونه میتوان انتظار داشت شهروندان در شهرها از هوای پاک برخوردار شوند؟ هنگامی که قوه قضائیه در برابر پدیده شوم تراکم فروشی که جرم آشکار است بیتفاوتی در پیش گرفته است چگونه قانونگزاری در زمینه پیشگیری از آلودگی هوا میتواند نتیجه بخش باشد؟ واقعیت این است که دولتها و مجلسها در خلال دو دهة گذشته کمترین ارادهای برای اجرای قوانین و پشتیبانی از حقوق اولیه شهروندان در کشور نداشتهاند. اکنون هم با تقدیم لایحة هوای پاک، هوای تهران و شهرهای دیگر پاک نخواهد شد. اگر روزنة نجاتی برای تهران و دیگر شهرهای کشور باقی مانده باشد دولت و مجلس باید به جای اینگونه قانونگزاریهای بیارزش و نمایشی، تراکمفروشیها را متوقف و موجبات پیگرد متخلفان از این قوانین را فراهم نمایند و در هر حال هیأت رئیسه مجلس باید به این فریبکاریها پایان داده و این لایحة بیارزش را که توهین به هوش ملت ایران است از دستور کار خود

.خارج کند
.

1. این قانون در مجموعه قوانین روزنامه رسمی، سال 1374، برگهای 70 تا 77 به چاپ رسیده است.

4 

همبستگی ، ۲۷ فروردین سال ۷۲ پسا هیروشیما

همبستگی برای ایرانِ بزرگِ آزاد و آباد و آرام و سربلند

برای برنامه و کارزار انتخاباتی مجلس یازدهم (سه سال دیگر) آماده شویم

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم 

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم 

اگر پیرو فرهنگِ ایرانیِ مهربانی وپیرو شیوه پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک هستید، پیشنهاد میکنم برای انتخابات آتی مجلسِ یازدهم که سه سال دیگر است، از حالا آماده شوید و به نام  همبستگی برای آزادی و آبادی و آرامشِ ایران بزرگ (آریانا)‌ در هر کجا هستید کاندیدا (نامزد)‌ و متشکل شوید. کاندیداها صرفا در مقابلِ رای دهندگان متعهد به آرمانِ همبستگی برای استقرار آزادی و آبادانی و مهربانی و آرامش درایرانِ بزرگ، پیروی از فرهنگِ ایرانی که شامل تقدیس و پاکیزه نگهداری آب و خاک و هوا و حفظ منابع طبیعی و تشویق کشاورزی و راستی و درستی است و متعهد به تلاش درپیشبرد و تحققِ بخشهای عمده یا همه برنامه ی پیشهنادی زیر باشند: برنامه

برنامه کاندیداهای لیستِ همبستگی 

(۱) 

پا فشاری (با توسل به شورای امنیت سازمان ملل) بر خروج همه قوای نظامی بیگانه از منطقه و بر قطع دخالتهای 

.سیاسی و ونظامیشان در منظقه و قطعِ تجارت و داد و ستد و صادرات جنگ افزاراشان به منطقه.

(۲) 

گقتگو برای ایجاد اتحادیه منطقه ای آسیای میانی و غربی به الگوی اتحادیه اروپا. احیلنا در مرحله اول بین ایران، افغانستان و تاجیکستان ( آریانا) یا بین ایران وعراق و ترکیه و سوریه و لبتان و آذربایجان و ارمنستان و در نهایت با هدفِ شرکت همه کشورهای داوطلبِ منطقه..

(۳) 

 بازنگری در قانونِ اساسیِ کنونیِ کشور در جهت تامینِ اصلِ برابریِ حقوقِ همه شهروندان و ِِتطبیقِ آن با منشور جهانی حقوق بشر و گزارش کار به مقام معظم رهبری تا طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، در صورت ِموافقت و به دستور ایشان، تغییر قانون اساسی کشور در یک همه پرسی (رفراندم) به رای ملت گذاشته شود تا در صورتِ تایید ِاکثریتِ ملتِ ایران رسمیتِ قانونی یابد.

(۴)

 پشتیبانی از فعالیتهای اصولی دولت و  ترویج روحیه سازندگی و مهربانی و انتقاد سازنده

(۵)

 تلاش در ردِ هوچیگری، بی حرمتی، خشونت و پرخاش و مبارزه با دروغ و دروغگوئی و تهمت و افترا.

(۶)

  تامین و تحکیمِ آرامش و امنیت داخلی، منطقه ای و جهان

(۷)

 تلاش و قانونگزاری در پاسداری از طبیعت و حفظ منابع طبیعی و پاکیزه نگهداشتن آب و خاک و هوا در مقیاس ایران بزرگ و جهان.

(۸) 

سرکوبی و ریشه کن کردنِ کاملِ دیوانه های وحشی، جنایتکار، ضد تمدن و ضدزن،  ضد ایرنی و ضد انسانی از نوع داعش و قاعده و طالبان در آسیا با همکاری ترکیه و روسیه و چین و هند و دیگر دولتهای منطقه

(۹)

  قدرشناسی از رزمندگان شجاع و جان بر کف ایران و نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامیِ کشور و تقویتِ این نیروها تا زمانی که قوای بیگانه ایران را تهدید میکنند و در محاصره دارند

(۱۰) 

به راه اندازی کارزار جهانی جهتِ خلع سلاح عمومی و انحلال پیمانهای نظامی، و پیشنهاد انهدام جهانیِ همه زرادخانه های هسته ای در همه کشورها بدون استثنا

(۱۱) 

ایجاد نظم نوین جهانی بر پایه فرهنگِ ایرانیِ مهر و دوستی به این شرح: کنترل و کاهش جمعیت (شمار نفوس) در جهان، حمایت از  حیوانات و جلوگیری از ناپدیدی انواع مو جودات زمینی و دریائی، پاسداری از پاکیزگی محیط زیست جهان، آب و خاک و هوا، و استمداد از دانشمندان در یافتن راهکارهایی جهت توقف روند مرگبار افزایش حرارت کره زمین، اصلاح و رفورم سازمان ملل متحد جهت پایان دادن به جهانخوارگی و طمعکاری بی حدِ سوداگران سلطه جوی جهانی، و جهتِ پایان دادن به فقر و جنگطلبی و بیعدالتیهای وافر.

(۱۲)

 تشویق سیاستهای عدم تمرکز در ایران و ایجاد قطبهای اقتصادی در کشور و ایجاد اشتغال برای همه، با تشویق در 

گسترش کشاورزی، دامداری، باغداری و درختکاری در سراسر کشور

(۱۳)‌

 عدم کنترل دولت و نهادهای دولتی و شبه دولتی بر زندگانی خصوصی افراد و بر نحوه پوشش و لباس آنان و حراست از دختران و بانوانِ ایران بزرگ (آریانا) در مقابل تهاجم افراطیهای از نوع طالبان، قاعده و داعش 

(۱۴) 

 بزرگداشت خدمتگذاران اجتماعی و کشوری و حفظ روحیه امید و تدبیر در پیشبرد هدفهای والای همبستگی برای آزادی و آبادی ایرانِ بزرگ  - آریانا

(۱۵)

قانونگرائی دینامیک  به معنای احترام به قوانین و پیروی از آن، و چنانچه اشکال در قانون باشد، تلاش در اصلاح و تغییرِ قانونیِ آن قانون 

تورنتو، یکشنبه ۱۷ آوریل ۲۰۱۷ میلادی، ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ هجری شمسی، ۷۲ پسا هیروشیما  

shodjaeddin@gmail.com :‌  شجاع الدین ضیائیان 

***

همبستگی برای آزادی و آبادانی ایران بزرگ یک حزب که متعلق به دارو دسته خاصی باشد نیست (بنابر این شاید نیاز به نامنویسی در وزارت کشور هم  نداشته باشد)، بلکه یک آرمان و برنامه و جنبش است. کسانی که در این لیست کاندیدا میشوند صرفا به این آرمان و  برنامهِ همبستگی متعهد میشوند ولی آزادند و میتوانند به هر حزب و سازمان و جنبش دیگری که منافاتی با هدفها و روش «همبستگی»  نداشته باشد متعلق باشند.

با توجه به جوّ و فضای فرهنگی و سیاسی بعضاً مشوش جامعه، جهت آسودگی خیالِ کاندیداها قرار بر این باشد که هر کاندیدا، چه انتخاب شود یا نشود، نه مسئول گفتار و کردارِ دیگر کاندیداهای لیست باشد، نه دیگران مسئول گفتار و کردارِ او